سیاست جنایی ایران در قبال مواد روانگردان

پایان نامه
چکیده

آسیب های جسمی و روانی ناشی از استفاده نابجای مواد روانگردان و ضررهای آن برای بهداشت عمومی و اقتصاد ملی، دولتها را به مبارزه موثر با بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان واداشته است. جرم انگاری رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان و پاسخ دهی مناسب به آنها از موضوعات مهم سیاست جنایی و از راهبردهای موثر مبارزه با مواد مزبور است. در اجرای مناسب راهبردهای مزبور کشور ما از سال 1354 به تصویب قانون مواد روانگردان(پسیکوتروپ) اهتمام کرد و نهایتا برای هماهنگی و یکپارچگی در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در تاریخ 9/5/1389 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب قوانین مزبور بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان چون فروش، عرضه، قاچاق مواد و ... جرم انگاری شده است؛ همچنین ضمن اجرای تدابیر پیشگیرانه، پاسخ های غیرکیفری چون پاسخ های انتظامی، مدنی، بانکی و پاسخ های مناسب کیفری چون حبس، جزای نقدی و ... برای رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان پیش بینی شده است. این پایان نامه ضمن بیان نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی ایران در این زمینه، پیشنهاداتی را مطرح می کند. تقویت تدابیر پیشگیرانه و ارتقاء نقش سازمانهای مردم نهاد در این زمینه و درمان وابستگان به این مواد و حمایت ازآنها، اهتمام هر چه سریعتر قوه قانونگذاری در احصاء و معرفی مواد روانگردان صنعتی غیردارویی و پرهیز ازاعمال مجازاتهای بدنی شدید و اصلاح نام سازمان مبارزه با مواد مخدر، برخی از پیشنهادات این پایان نامه جهت مبارزه موثر وکنترل رفتارهای وابسته به مواد روانگردان است.

منابع مشابه

سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال مواد روانگردان

سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود . پدیده ی مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات ، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد . نظریه غالب در ایران و انگلستان ، نظریه جرم انگاری است . این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخ...

15 صفحه اول

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

متن کامل

بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی

چکیده:جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خوراکی شکلی خطرناک تری نسبت به گذشته بر خود گرفته است. وضعیت فعلی قوانین موجود در ارتباط با تقلب در قبال مواد خوردنی اصلا مناسب نی...

متن کامل

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

متن کامل

واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم یقه سفید

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخــرب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گـــذاری و اجرایی را تحت الشـــعاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی‌های آن وحجم هزینه‌ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است‌. حساسیت جامعه به جرایمـــی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاد...

متن کامل

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده   این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023